به نقل از «مهر»

اعمال نظارت های پیوسته و مستمر بر مراکز خرید و فروش اموال مسروقه

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۴۴۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی‌زاده صبح امروز در کمیته پیشگیری از وقوع سرقت که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد با اشاره به روند افزایشی میزان ارتکاب سرقت طی چند سال اخیر در استان گفت: رشد میزان پرونده‌های مرتبط با سرقت در شعب و محاکم قضائی علاوه بر اینکه نگرانی‌های امنیتی و انتظامی فراوانی را در بین مردم و جامعه و در سطوح خرد و کلان در پی دارد، دارای آثار و پیامدهای نامطلوب و سو فرهنگی و اجتماعی نیز می‌باشد به طوری که تجلی این پدیده مزموم و ریشه‌دار با تظاهر جلوه‌هایی ناخوشایند از احساس ناامنی در بین شهروندان و در مناسبات فردی و در بدنه ساختارهای اجتماعی به هیچ وجه زیبنده مردم خراسان شمالی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن تأکید مضاعف بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های تسهیل کننده وقوع سرقت در جامعه، خاطرنشان کرد: از حیث ریشه‌یابی و آسیب شناسی، با توجه به نقش عوامل زیربنایی و روبنایی مختلف در ارتکاب سرقت، طبعاً حل همه این مشکلات در اختیار دستگاه قضائی نیست و لازم است هر کدام از علت‌ها در ابعاد ملی و محلی و سطوح خرد و کلان حسب مورد در ساختارهای مربوط به خودش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

مقام عالی قضائی خراسان شمالی گفت: صرف نظر از عوامل اصلی مؤثر در وقوع سرقت‌ها در سطوح کلان به نظر می‌رسد در مقیاس‌های خرد و در ابعاد جزئی‌تر برخی اقدامات از قبیل اعمال نظارت‌های پیوسته و مستمر بر مراکز خرید و فروش اموال مسروقه از سوی ضابطین به عنوان یکی از سازوکارهای دقیق می‌تواند نقش و تأثیر قابل توجهی در کاهش میزان سرقت داشته باشد.

حجت السلام براتی‌زاده ضمن هشدار جدی به عوامل خرید و فروش اموال مسروقه، اظهار کرد: اجازه نمی‌دهیم افرادی با انجام معاملات غیرقانونی و خرید و فروش اموال مسروقه برای خود سود و منفعت کسب نمایند و در عین حال آرامش خاطر داشته باشند و فضا را به گونه‌ای ببینند که هر کاری که دلشان خواست انجام دهند و کسی هم متعرض آنان نشود لذا جهت اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات از جمله هدایت، دلالت و انتقال آنها به بیرون از شهر در اولویت و دستور کار قرار دارد تا با تشدید نظارت‌ها و تسهیل موجبات اعمال مراقبت‌های لازم، شاهد از بین رفتن زمینه‌های مؤثر در تولید این قبیل جرایم باشیم.

وی گفت: اجرای احکام قطعی و لازم الإجرای سرقت و عدم امکان بهره‌مندی سارقین از تأسیسات قانونی و امتیازات ویژه حقوقی از جمله اعطا مرخصی و … نیز می‌تواند با ایجاد بازدارندگی لازم در این خصوص راهگشا و سازنده باشد.

کد خبر 5834661

منبع: مهر

کلیدواژه: سرقت دستگاه قضائی بوشهر عید غدیر خم کرمانشاه حجاب و عفاف شهرستان کرج مهمونی 10 کیلومتری اردبیل تبریز عفاف و حجاب خطبه های نماز جمعه گلستان ایلام عید غدیر 1402 جشن عید غدیر خرید و فروش اموال مسروقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۴۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهروندان فرآورده‌های خام دامی را از مراکز مجاز تهیه کنند

ایسنا/هرمزگان مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان گفت: یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین نیازهای روزمره انسان بر امنیت غذایی، غذای سالم، کافی و پایدار است و در آموزه‌های اسلامی حلیت و پاکیزگی غذا از اصول سبک زندگی و از مؤلفه‌های مهم زندگی سالم به حساب می‌آید.

حجت‌الاسلام و المسلمین رضا حمزه‌ای (امروز هشتم اردیبهشت ماه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: بدون شک تزکیه استحصال فرآورده‌های خام دامی و آبزیان از برجسته‌ترین احکام فقهی دین مبین اسلام است.

وی خاطرنشان‌ کرد: به برکت جمهوری اسلامی در حوزه مایحتاج سفره مردم به‌ویژه صنعت دامپروری، طیور و آبزیان و فرآورده‌های خام دامی توجه خاص به این صنعت شده و پیشرفت‌های مهمی ایجاد شده است و در راستای عمل به فرامین حیات‌بخش و احکام نورانی اسلام و رفع دغدغه‌های مسلمین و متدینین جامعه اسلامی قانون نظارت بر ذبح و صید شرعی در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای این امر خطیر در سطح جامعه به حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با درایت نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه‌ای بیان‌کرد: متخصصین حلیت و کارشناسان مذهبی (ناظر شرعی) به استناد ماده چهار قانون نظارت شرعی در کنار مسئولین بهداشتی بر استحصال گوشت حلال، سالم و پاک گام موثری برداشته و این امر را اولویت برنامه‌های خود می‌دانند.

وی اظهار کرد: دفتر نمایندگی ولی‌فقیه دامپزشکی هرمزگان به منظور جلب اعتماد مردم بر غذای حلال و شرعی با حضور ناظران شرعی مجرب و آموزش‌دیده نظارت‌های دقیق و مستمر به طور شبانه‌روزی بر مراکز تولید و عرضه این محصول داشته و نیز نسبت به فرهنگ‌سازی بهینه مصرف شهروندان عزیز در جهت تأمین محصولات استحصالی تحت نظارت کادر شرعی و بهداشتی با هماهنگی مراکز آموزشی و فرهنگی استان (حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات و آموزش و پرورش) گام‌های موثری برداشته است که بخشی از فعالیت‌های این دفتر در سال ۱۴۰۲ در زمینه تامین غذایی سالم و پاک شامل تهیه محتوای آموزشی از طریق پوستر، بروشور، کلیپ آموزشی و استقرار ۶۰ ناظر شرعی در مراکز مشمول قانون از قبیل کشتارگاه‌ها، مبادی خروجی و ورودی کشور، بازار ماهی‌فروشان، سردخانه‌ها و کارگاه‌های عمل‌آوری و همچنین تعداد ۴۰ نفر ذابح آموزش‌دیده که در کشتارگاه‌های دام و طیور مرکز استان مشغول به امر ذبح شرعی هستند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپز شکی هرمزگان خاطرنشان‌کرد: با عنایت به اینکه سفره مردم دارای جایگاه مقدسی برای جذب و محبت خدا در دل‌ها، رشد فضائل اخلاقی، تقویت معنویات، آرامش زندگی، تقرب الهی، رفتارهای صالح و شایسته می‌باشد، خالق هستی در آیه ۲۴ سوره عبس به همه مردم توصیه موکد دارند به آورده‌های سفره خود توجه ویژه کنند.

وی از شهروندان خواست این فرآورده‌ها را از مراکز مجاز در سطح شهر تهیه کنند و به استناد آیه مزبور و تمسک به دستورات دین مبین اسلام از تهیه این محصول از مراکز غیر مجاز جداً اجتناب کنند تا عامل به دستورات دین مبین اسلام و نیز از جامعه‌ای سالم بدون آسیب‌های اجتماعی برخوردار باشیم.

حجت‌الاسلام حمزه‌ای با اشاره به معضل بهداشتی و شرعی کشتار غیرمجاز استان اعلام کرد: رفع معضل کشتار غیر مجاز دام علاوه بر فرهنگ‌سازی، نیازمند عزم و اراده جدی، مطالبه عمومی و همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط حوزه سلامت است و اگر دامپزشکی به تنهایی در میدان عمل باشد و دیگر دستگاه‌ها همکاری نکنند، به نتیجه‌ای در شان نظام جمهوری اسلامی نخواهد رسید.

انتهای پیام